rostamilawyer

عسگر قاسمي آقباش، وكيل مدافع حميد صفت، گفت كه به حكم صادره موكلش مبني بر قصاص اعتراض مي‌كند و پرونده با فرجام‌خواهي به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجويان ايران» به نقل از انتخاب، وكيل مدافع حميد صفت گفت كه به حكم صادره موكلش مبني بر قصاص اعتراض مي‌كند و پرونده با فرجام‌خواهي به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود.

به حكم قصاص موكلم اعتراض مي‌كنيم

عسگر قاسمي آقباش در اين باره اظهار كرد: حكم قصاص موكلم به بنده ابلاغ شده است. بنده و آقاي عزيزمحمدي، ديگر وكيل پرونده، ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ حكم فرصت داريم نسبت به حكم صادره فرجام‌خواهي كنيم.

او افزود: به حكم صادره اعتراض خواهيم كرد و پرونده با فرجام‌خواهي ما به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود.

شهرياري، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران، ۲۸ مرداد ماه سال ۹۶ از تشكيل پرونده براي حميدرضا صفت، خواننده، به اتهام قتل و انجام تحقيقات در اين خصوص خبر داد و گفت كه دو سه روز پيش متهم با ناپدري خود درگير شد كه ناپدري او در بيمارستان فوت كرد و متهم اكنون در بازداشت است.

«حميد صفت» ششم خردادماه سال ۹۷ از زندان با قرار وثيقه آزاد شد.

در اواخر سال ۹۹ با اعتراض اولياي دم به آزادي وي اين بار پرونده به كميسيون ۱۱ نفره پزشكي قانوني فرستاده شد و براي برطرف‌ شدن ابهامات، بازپرس رسيدگي‌كننده به پرونده در دادسراي جنايي تهران، دستور تشكيل هيأت ۱۱ نفر متخصصان پزشكي قانوني را صادر كرد.

هيأت پزشكي در دادسراي جنايي تهران حاضر شدند و در جلسه تحقيق از حميد صفت دفاعيات وي را شنيدند.

با تكميل تحقيقات، با توجه به نظريه كميسيون پزشكي و طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامي مبني بر اين كه اگر كسي آگاهي داشته باشد كه فرد بيمار است، با او درگير شود، گرچه عمل نوعاً كشنده نباشد، او مرتكب قتل عمد شده است، كيفرخواست رپر معروف به اتهام قتل عمد صادر شد و حميدصفت پاي ميز محاكمه ايستاد.

در جلسه دادگاه پس از دفاعيات متهم و وكيل او، قاضي پرونده دستور بازداشت حميد صفت را صادر كرد.

مقالات بيشتر: مشاوره حقوقي تلفني رايگان

دو وكيل دادگستري با ثبت دعوا در دادسرا، از ساسان حيدري يافته مشهور به ساسي مانكن، از او به دليل انتشار ويدئو كليپ حاوي تصاوير مبتذل و استفاده از فرد بدنام آمريكايي، شكايت كردند.

به گزارش خبرنگار قضائي خبرگزاري تسنيم، علي نيك‌طبع، وكيل دادگستري با بيان توضيحاتي درباره اين شكايت، با اظهار اينكه شادي حق مسلم هر انساني است و هيچ كس با نفس آن مشكل ندارد، گفت: مشكل آنجايي ظهور و بروز مي‌كند كه عده‌اي اعمال امثال آقاي مشهور به ساسي اين حق را وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف نادرست خود قرار مي‌دهند.

وي تأكيد كرد: وقتي ما در پرونده‌هاي كيفري وكالت متهمي را به عهده داريم و ناخودآگاه كاملاً درگير پرونده مي‌شويم و به طبع اين كسوت، بيشتر با جزئيات زندگي متهم آشنا مي‌شويم مي‌بينيم بسياري از مجرمين علي‌الخصوص مجرمين برخي جرائم خاص، دليل و منشأ اصلي مرتكب شدن به فلان جرم، به وضعيت دوران كودكي و نوجواني آنها برمي‌گردد و اينطور نيست كه در بزرگسالي به صورت دفعتاً واحده و بدون مقدمه، شخصي تصميم به ارتكاب جرم بگيرد.

اين وكيل ادامه داد: قانونگذار هم در اين خصوص كاملاً قاطعانه عمل كرده است تا حدي كه مي‌تواند مرتكب به 10 سال حبس محكوم شود و حتي اگر شرايط ديگري هم داشته باشد مي‌تواند عنوان افساد في‌الارض را داشته كه البته تشخيص اركان مادي و معنوي جرم با مقام قضائي است. سطح انتشار و گستردگي عمل فاسد، سازمان يافته بودن يا نبودن و موارد ديگر مي‌تواند در اين موضوع تأثير حقوقي گذارد.

نيك‌طبع ادامه داد: نكته قابل توجه اينكه برخلاف تصور بسياري از مردم نه‌تنها اين سخت‌گيري مخصوص كشور ما نيست بلكه شدت و حساسيت قوانين بسياري از كشورهاي غربي در خصوص موضوع ترويج فساد بين كودكان و نوجوانان (به‌ طور كلي افراد زير 18 سال) اگر به مراتب سخت‌گيرانه‌تر از ما نباشد، كمتر هم نيست.

اين وكيل همچنين با اظهار اينكه استفاده و نمايش خارج از قانون بازيگر معروف فيلم‌هاي مبتذل، ترويج و ترغيب به فساد به صورت مستمر بسيار مشكوك است، گفت: مسلماً اين موارد مي‌تواند در تصميم مقام محترم قضايي تأثير گذارد.

محمد گلعذار، ديگر وكيل دادگستري كه شكايتي عليه ساسان حيدري به ثبت رسانده است، گفت: علت و انگيزه اصلي طرح اين پرونده در وهله اول مخدوش كردن عمدي تربيت كودكان و نوجوانان توسط آقاي ساسان حيدري ملقب به ساسي مانكن است؛ هرچند مي‌تواند داراي تالي فاسد براي عموم افراد جامعه باشد.

وي افزود: در امور و پرونده‌هاي كيفري زماني كه مي‌خواهيم وقوع يك جرم را مورد بررسي قرار دهيم، صرفاً به انجام شدن يا نشدن يك عمل توجه نمي‌شود بلكه با دقت به سابقه طرف در مورد آن اتهام، انگيزه متهم، برنامه‌ريزي شده بودن يا آني و بر حسب خطا بودن و موارد ديگر بررسي مي‌شود تا در تشخيص ارتكاب جرم و  ميزان مجازات تشخيص درستي صورت بپذيرد.

گلعذار ادامه داد: در خصوص اين موضوع و موزيك ويدئو پخش شده و خواننده آن هم همانطور كه ملاحظه مي‌شود؛ متهم از قبل دقيقاً سابقه ترويج فساد و ترغيب كودكان و نوجوانان به اعمال خلاف قانون همچون استعمال مشروبات الكلي و يا ترغيب به انجام اعمال منافي عفت را دارد كه اين به روشني مشخص كننده اين است كه نامبرده دقيقاً درباره اين موضوع داراي هدف است.

اين وكيل افزود: همانطور كه ملاحظه مي‌شود هر آهنگ اين خواننده با تبليغات وسيع و حمايت عده‌اي از صاحبان سرمايه به كيفيتي به يك‌باره منتشر مي‌شود كه تيتر يك فضاي مجازي شود. اين امر خود به خود بر مشكوك بودن كليت اين جريان مي‌فزايد و البته اين قبيل ابعاد موضوع در اين پرونده بررسي شده و نيز جنبه‌هاي مشابه ديگر بررسي خواهد شد.

وي در پايان گفت: قانونگذار جرائمي از اين دست را پيش‌بيني كرده و در بند (ب) از ماده 639 از قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 1375 آن را جرم شناخته و مجازات سنگيني كه يك تا ده سال حبس است براي آن تعيين كرده است.

مقالات بيشتر:وكيل خوب در پونك

به گزارش  تسنيم، با انتشار كليپي جنجالي از يك خواننده لس‌آنجلسي به‌همراه بازيگر فيلم‌هاي غيراخلاقي كه از يكي از سكانس‌هاي فيلم «ابد و يك روز» استفاده كرده است، اين سؤال مطرح شده است كه؛ آيا صاحبان اين فيلم سينمايي مي‌توانند در دادگاه‌ و مجامع حقوقي بين‌المللي از سازندگان اين كليپ شكايت كنند يا خير؟

البته موضوع حريم قانوني فيلم‌هاي سينمايي در كشور ما سال‌هاست كه دريده شده است و مشكلات قانوني آثار فرهنگي ما اعم از قاچاق، تحريف، سرقت و... به‌وفور ديده مي‌شود، قبل‌تر نيز در اين باره گزارشات و گفت‌وگوهايي با اصحاب فرهنگ و قانون داشتيم و به راهكارهاي قانوني براي جلوگيري از مشكلات قانوني محصولات فرهنگي نيز اشاره شده است، چيزي كه اشاره شده بود اين نكته بود كه تهيه‌كنندگان و مالكان فيلم‌ها خود در وهله اول بايد دلسوز و پيگير مطالبات قانوني باشند و كنار آنان دولت و مسئولين فرهنگي نيز وارد عمل شوند.

نكته خلاف قانون كليپ منتشرشده، مسئله تحريف اثر فرهنگي و نقش قوانين كپي‌رايت فيلم است، در برخي از مصاديق، بعضاً سازنده آن هجو و يا تحريفي را عليه يك اثر فرهنگي و هنري مي‌كند كه منجر به نقض قوانين كپي‌رايت مي‌شود كه مورد اخير نيز با اين اتهام مطابقت دارد.

در اين خصوص ابوذر نصراللهي وكيل پايه‌يك دادگستري نكاتي را از منظر حقوق با ما در ميان گذاشت تا به شفافيت اين موضوع از اين ديدگاه اشاره شود.

نصراللهي بيان كرد كه «ماده 1 قانون حمايت از مؤلفين و مصنفين، فيلم‌هايي را كه با مجوز وزارت ارشاد توليد مي‌شوند مورد حمايت قرار داده است. براساس ماده 19 همين قانون، هرگونه تغيير و يا تحريفي در يك اثر هنري و يا يك فيلم و نشر آن ممنوع اعلام شده است و براساس ماده 25 همان قانون براي آن از سه ماه تا يك سال حبس پيش‌بيني شده است.

وي ادامه داد: كليپ منتشرشده در فضاي مجازي طبق بررسي‌هاي اوليه روشن است كه از تكنيك جعل عميق در فيلم «ابد و يك روز» استفاده كرده و عملاً حق كپي‌رايت فيلم را كه جوايز خارجي را هم به دست آورده است، با تحريف نقض كرده است، بنابراين طبق ماده 7 و 8 قانون مجازات اسلامي، صاحبان فيلم «ابد و يك روز» مي‌توانند به‌صورت كيفري در محاكم قانوني كشورشان عليه افرادي كه مبادرت به ساخت اين كليپ كردند، اقامه دعوي كنند، خصوصاً آن‌كه خواننده كليپ مذكور يك ايراني است كه تابعيت ايراني آن هنوز سلب نشده است و براي همين امكان اقامه دعوي را دارد.

اين وكيل دادگستري در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود درباره شكايت صاحبان فيلم ابد و يك روز گفت: در نتيجه انتشار اين كليپ مبتذل اگر ذي‌نفعان فيلم احساس كنند كه كليپ ضرر و زيان مادي به آن وارد كرده است، مي‌توانند از دادگاه‌ مطالبه خسارت كنند كه براي رسيدگي به اين قبيل موارد، شعبه‌اي تخصصي براي دعاوي بين‌المللي در مجتمع قضايي شهيد بهشتي وجود دارد.

وي در پايان بيان كرد كه در خصوص شكايت و ارائه كيفرخواست بايد گفت كه دو جنبه حق خصوصي و عمومي وجود دارد كه اولي متعلق به سازنده فيلم است اما درباره حق عمومي، دادستان مي‌تواند به‌عنوان مدعي‌العموم عليه سازندگان كليپ به‌خاطر جريحه‌دار كردن عفت عمومي و امنيت اخلاقي مردم، وارد عمل شود و متهم را تحت تعقيب قرار دهد و از طريق پليس بين‌المللي احضار كند.»

ناگفته نماند كه اين خواننده قبلاً نيز با حضور در عربستان سعودي و با اخذ چندصدهزار دلار از پادشاه اين كشور كه در هم‌پيماني با آمريكا و اسرائيل نقشي روشن و صريح دارد، منجر به واكنش‌هاي صريح و جدي فعالين فرهنگي مبني بر وطن‌فروشي شد،با اين حساب بايد گفت كه براي شكايت عليه اين خواننده لس‌آنجلسي هم سازندگان فيلم و هم دادستان كشور مي‌توانند عليه وي اقدام حقوقي انجام دهند.

بايد ديد كه واكنش صاحب فيلم و دادستاني كشور چه خواهد بود، آيا با اقدام بموقع جلوي ساخت مصاديق ناهنجار اخلاقي ديگر را مي‌گيرند يا خير؟

از سوي ديگر بايد ديد كه؛ چرا تهيه‌كنندگان سينماي ايران نسبت به اقدام عليه خاطيان حقوقي فيلم‌ها و آثارشان اقدامي نمي‌كنند و با سكوت از كنار آنان گذر مي‌كنند.

مقالات بيشتر:بهترين وكيل غرب تهران

مونا خليل زاده، وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به ابطال گواهي فوت 9 نفر از خدمه كشتي سانچي نوشت: اين اقدام دادگاه باعث شد كه اين تصور به وجود آيد كه دادگاه به اين نتيجه رسيده كه خدمه كشتي سانچي در قيد حيات هستند و به همين دليل گواهي فوت 9نفر از آنها را باطل كرده است. در صورتي كه اين تصور اشتباه است. متن يادداشت را بخوانيد:

سانچي كشتي نفتكش سانچي در ۱۶ دي ماه سال ۱۳۹۶ در آبهاي درياي چين با كشتي فله بر چيني برخورد كرد و ۸ روز تمام در آتش سوخت و در نهايت غرق شد، اين در حالي بود كه از ۳۲ نفر خدمه آن تنها پيكر ۳ نفر پيدا شد و طبق اعلام كارشناسان اجساد بقيه خدمه كه در همان لحظات اوليه حادثه جان باخته بودند به همراه كشتي غرق شد.

به دنبال اين حادثه سازمان ثبت احوال كل كشور اقدام به صدور گواهي فوت براي تمامي خدمه  كشتي كرد اما اين گواهي فوت با شكايت خانواده 9نفر از خدمه و تنها براي اين 9خدمه توسط شعبه ۱۱۵ مجتمع قضايي باهنر خلاف قانون شناخته شد و باطل گرديد.

شعبه محترم استدلال كرد كه دلايل و ادله ارايه شده توسط شركت ملي نفتكش ايران، سازمان ثبت احوال كل كشور و وزارت تعاوت، كار و رفاه اجتماعي درباره فوت اين افراد مورد قبول واقع نشده و گواهي فوت به نفع خانواده هاي 9 خدمه كشتي سانچي باطل اعلام شد. اما اين اقدام دادگاه باعث شد كه اين تصور به وجود آيد كه دادگاه به اين نتيجه رسيده كه خدمه كشتي سانچي در قيد حيات هستند و به همين دليل گواهي فوت 9نفر از آنها را باطل كرده است. در صورتي كه اين تصور اشتباه است.

از انجا كه گواهي فوت زماني صادر مي شود كه دلايل و مدارك قطعي بر فوت اشخاص ارائه شود و اين مهم از سوي سازمان ثبت احوال و شركت ملي نفتكش صورت نپذيرفته، دادگاه محترم اظهار داشته كه گواهي هاي فوت صادره فاقد وجاهت قانوني است و نمي توان بر اساس گزارش و وجود شك در فوت، گواهي فوت صادر كرد و اين افراد را بايد طبق مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ قانون مدني و مواد ۱۲۶ تا ۱۶۱ قانون امور حسبي مفقود الاثر ناميد.

نكته قابل تامل اينجاست كه در صدور گواهي فوت براي خدمه سانچي، مهلت هاي قانوني صدور گواهي موت فرضي نيز رعايت نشده است. بر اساس ماده ۱۰۲۰ قانون مدني، اگر خدمه اي در دريا مفقود شود حداقل بايد ۳ سال از مفقود الاثر شدن او بگذرد و از آن شخص خبري واصل نگردد تا بتوان گواهي فوت فرضي يا همان گواهي فوت براي او صادر كرد. حال آنكه درباره صدور گواهي فوت براي خدمه سانچي اين مهلت زماني در نظر گرفته نشده است.

به خاطر داشته باشيم كه آثار حقوقي درباره فردي كه مفقودالاثر است با فردي كه گواهي فوت برايش صادر شده متفاوت است. طبق قانون در صورتي كه اين افراد مفقود الاثر تلقي شوند شركت ملي نفتكش بايد تمامي حقوق و مزاياي كاركنان مفقود الاثر را به خانواده و وراث ايشان پرداخت كند.

پس به فرض اينكه فوت خدمه با مدارك و دلايل معتبر احراز شود مي بايست بدوا گواهي فوت فرضي براي ايشان صادر مي شد و آنها را مفقود الاثر اعلام مي داشتند كه همان طور كه بيان شد در اين صورت شركت ملي نفتكش ايران ملزم به پرداخت كليه حقوق، مزايا و پاداش انها به خانواده ايشان بودند ولي در صورتي كه گواهي فوت صادر مي شد تنها كاري كه خانواده خدمه كشتي مي توانستند انجام دهند درخواست انحصار وراثت بود! و اين بدين معناست كه قبول دارند فرزند يا شوهر يا پدرشان فوت كرده و ديگر ادعايي در خصوص حقوق و مزايا ندارند!

 دومين چالش اينجاست كه در صورتي كه اين اشخاص مفقود الاثر اعلام مي شدند شركت ملي نفتكش ايراني ملزم بود براي پيدا كردن اين افراد از سليب سرخ جهاني تقاضاي كمك كند كه بعد از صدور گواهي فوت اين موضوع و مسئوليت نيز از شانه ايشان برداشته شده بود. به نظر مي رسد با توجه به اينكه هيچ يك‌از موارد قانوني مذكور براي صدور گواهي فوت رعايت نشده، راي صادره از شعبه محترم ۱۱۵ مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران طبق موازين قانوني صادر و اعلام و در نهايت قطعي شده است و اين بدان معني نيست كه از نظر دادگاه خدمه كشته زنده هستند. بلكه به دليل اينكه مراحل قانوني براي صدور گواهي فوت رعايت نشده بود، گواهي فوت اين افراد باطل شده است و درباره بقيه خدمه نيز از آنجا كه خانواده هايشان گواهي فوت را پذيرفته و شكايتي نكرده بودند، گواهي فوت آنها پربرجا خواهد بود.

مقالات بيشتر:بهترين وكيل غرب تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از كرمان؛ مجيد شعباني، دوشنبه(۴ اسفند) در نشست خبري به برنامه هاي متعددي كه به مناسبت هفته وكيل در كرمان تدارك ديده شده اشاره كرد و گفت: معاضدت رايگان به شهروندان، ديدار با مديركل دادگستري استان كرمان، تجديد ميثاق با شهدا در گلزار شهداي كرمان و همچنين برگزاري نشست خبري براي تبيين خدمات كانون وكلا از برنامه هاي كانون وكلاي دادگستري استان در هفته وكيل است.

نائب رئيس كانون وكلاي دادگستري استان كرمان افزود: وكلا مخاطرات زيادي دارند و در راه احقاق حق مردم و اجراي عدالت با تهديداتي روبرو هستند و اين نشان از اهميت كار وكالت و تأمين جاني و امنيت شغلي وكلا دارد و در واقع اگر روز 7 اسفند به عنوان روز وكيل مدافع نامگذاري شده براي معرفي نهاد وكالت و مخاطرات شغل وكالت به جامعه است.

شعباني ادامه داد: وكلا عليرغم اينكه جان خود را در طبق اخلاص مي گذارند، باز هم با اين مخاطرات به مسائل شغلي خود ادامه مي دهند و در راه عدالت و احقاق حق گام برمي دارند.

وي اظهار كرد: هزينه وكيل در اروميه تسخيري بايد از سوي قوه قضاييه پرداخت شود و دولت بايد اين بودجه را به قوه قضاييه بدهد كه منتظر هستيم دولت با تخصيص و تأمين اين بودجه به قوه قضاييه، به كانون هاي وكلا پرداخت كند كه تا امروز ريالي بابت اين موضوع پرداخت نشده و تاكنون وكالت تسخيري به صورت رايگان انجام شده است.

نائب رئيس كانون وكلاي دادگستري استان كرمان در پايان گفت: اگر وكيلي دادرسي را تضمين كرده باشد، اين يك تخلف سنگين است و با آن برخورد مي كنيم زيرا وكيل بايد از علم و عمل خود استفاده و از موكل خود در دادگاه دفاع كند لذا وقتي از نتيجه دادرسي مطلع نيستيم وكيل مدافع نبايد از قبل نتيجه دادرسي را تضمين كند.

مقالات بيشتر:بهترين وكيل در تهران