شنبه ۲۹ اردیبهشت ۰۳

rostamilawyer

rostamilawyer

راي پرونده مفتاح رهنورد صادر شد

وكيل شاكيان پرونده مفتاح رهنورد از صدور راي محكوميت اين پرونده خبر داد.

مهدي عزيز زاده قصاب وكيل شكات پرونده مفتاح رهنورد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقي- قضايي گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرين وضعيت اين پرونده گفت :راي محكوميت متهمان پرونده مفتاح رهنورد صادر شده است.

وي ادامه داد: در اين راي محكوميت حبس و رد مال ديده مي‌شود.

مقالات مشابه:بهترين وكيل اشرفي اصفهاني

اين وكيل با اشاره به روند رد مال در اين پرونده بيان كرد: اشكالاتي در خصوص روند رد مال در اين پرونده وجود دارد كه قرار است در اين رابطه با قاضي صحبت كنيم.

گفتني است؛پرونده مفتاح رهنورد هزار و ۶۰۰ شاكي دارد و از سال ۹۷ در دست رسيدگي بود.

شاكيان اين پرونده پيش خريد خودرو كرده بودند، اما خودرويي به آن‌ها تحويل داده نشده و همين موضوع منجر به ورود ضرر و زيان به خريداران شد.

به اين پرونده در شعبه ۹ دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي محمدي كشكولي تهران رسيدگي شد.

مقالات ديگر:بهترين مشاور و روانشناس تهران

پاي پرونده جنجالي اتباع چيني به سفارت اين كشور باز مي‌شود

وكيل متهمان چيني گفت: تلاش مي‌كنيم با سفارت چين رايزني‌هايي را انجام دهيم تا براي توديع وثيقه اين تبعه‌ها كمك‌هاي لازم صورت بگيرد.

پاي پرونده جنجالي اتباع چيني به سفارت اين كشور باز مي‌شود

به گزارش گروه ديگر رسانه‌هاي خبرگزاري فارس، وكيل پرونده اتباع چيني درباره آخرين جزئيات اين پرونده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مرحله تحقيقات پرونده رو به اتمام است، اما جلسات دادگاه هنوز تشكيل نشده.

مهدي عزيز داده قصاب با اشاره به وضعيت فعلي اين متهمان  بيان كرد: ما براي توديع وثيقه با مشكلاتي مواجه شديم، بنابراين دو موكل بنده هم چنان در زندان هستند و  تلاش مي‌كنيم با سفارت چين رايزني‌هايي را  انجام دهيم تا براي توديع وثيقه اين تبعه‌ها كمك‌هاي لازم صورت بگيرد.

مقالات مشابه:بهترين وكيل تهران

وي گفت: تمامي موارد قانوني پرونده به درستي و با دقت در حال اجراست و پس از صدور كيفر خواست جلسات دادگاه برگزار خواهند شد.

به گزارش فارس، دادستان كاشان چندي پيش از دستگيري تبعه چيني عامل انتشار تصاوير و فيلم‌هاي ارتباط خصوصي با دختران ايراني در كاشان خبر داد.

طي روزهاي اخير تصاوير و فيلم‌هاي از ارتباط خصوصي يك تبعه چيني به‌ طور گسترده در شبكه‌هاي مجازي و يوتيوب منتشرشده است. اين ۵۰ فيلم‌ها كه در يوتيوب و بدون اجازه منتشر شده مربوط به روابط خصوصي اين فرد چيني با دختران ايراني بوده كه بيشتر اين دختران زير ۱۸ سال سن داشته‌اند.

اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه نيز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه برخوردي با تبعه چيني كه اقدام به انتشار عكس و فيلم‌هاي دختران ايراني كرده است مي‌شود، گفت: بعد از حادثه‌اي كه رخ داد و فيلم‌هايي كه در فضاي مجازي در ارتباط با اين موضوع منتشر شد، قوه قضائيه با همكاري ناجا ورود كرد و موفق شديم اين فرد شناسايي كنيم و يكي از همدستان او را هم شناسايي و دستگير كنيم، اين پرونده دو متهم دارد و در چارچوب ضوابط قانوني در حال اجرا است، براي اينكه اين افراد قبل از رسيدگي از كشور خارج نشوند -چون كه با قيد وثيقه آزاد هستند- ممنوع‌الخروج شدند.

زمان برگزاري آزمون وكالت 1400 بايد به 28 آذرماه بازگردد

آزمون وكالت كانون وكلاي دادگستري هر سال بر اساس عرف معهود در28 آذرماه برگزار ميشد تا اين كه با ظهور و گسترش ويروس منحوس كرونا در سال ۱۳۹۹ اين آزمون با تعويق هاي مكرر روبرو شد كه تعويق اول آن از اوايل آذر ماه به ۲۸ آذر ماه و تعويق دوم به ۲۰ اسفند ماه و تعويق سوم به ۲۰ فروردين ماه ۱۴۰۰ و نهايتاً عدم برگزاري آزمون وكالت يك روز قبل از برگزاري اين آزمون اعلام شد.

آزمون وكالت كانون وكلاي دادگستري هر سال بر اساس عرف معهود در28 آذرماه برگزار ميشد تا اين كه با ظهور و گسترش ويروس منحوس كرونا در سال ۱۳۹۹ اين آزمون با تعويق هاي مكرر روبرو شد كه تعويق اول آن از اوايل آذر ماه به ۲۸ آذر ماه و تعويق دوم به ۲۰ اسفند ماه و تعويق سوم به ۲۰ فروردين ماه ۱۴۰۰ و نهايتاً عدم برگزاري آزمون وكالت يك روز قبل از برگزاري اين آزمون اعلام شد.

درهمين راستا در گفتگويي كه با يكي از مشاوران تخصصي آزمون وكالت انجام داده ايم پيامدهاي مصوبه ي تاريخ برگزاري آزمون را مورد نقد و بررسي قرار داده ايم

مقالات مشابه:دفتر وكالت غرب تهران

سيد رضا روزگار در پاسخ به اين پرسش كه بنظر مي رسدتغييرات مكرر زمان آزمون وكالت در دوسال اخير آشفتگي و سردرگمي هم براي برگزاركنندگان وهم براي داوطلبين در پي داشته است. فرايند اين مصوبه چه آسيب هايي را بوجود آورده است عنوان كرد:

يكي از تبعات عدم برگزاري آزمون وكالت 99 در يك روز قبل از آزمون خود را نشان داد بدين گونه كه داوطلبين در شرايطي قرارداشتند كه كارت ورود به جلسه آزمون را در دست داشته و عده كثيري از اين داوطلبين هم براي شركت در آزمون مذكور به منظور شركت در كانوني غير از كانون بومي و محل سكونت خويش بار سفر بسته و در راه بودند در حاليكه هيچگونه اطلاع رساني رسمي مبني بر عدم برگزاري آزمون صورت نگرفته بود.در صورتيكه شايسته و بايسته بود كه ساز و كار جدي تري جهت اعلام عدم برگزاري و با در نظر گرفتن فرجه زماني متعارف تري نسبت به تاريخ اعلامي ۲۰ فروردين ماه صورت مي گرفت.

اين مشاور آزمون وكالت افزود:از آنجايي كه هميشه مقارن با ثبت نام آزمونهاي رسمي كشوري در سايت سازمان موصوف پيامكي مبني بر تاييد اطلاعات داوطلب ارسال مي گردد بنابراين شايسته بود سازمان موصوف يك اعلان رسمي از طريق پيامك به داوطلبين آزمون وكالت ۹۹ ارسال مي‌داشت تا براي آسودگي خاطر براي داوطلبين اين مشكلات را بوجود نمي آورد.

اين حقوقدان با بيان اينكه اسكودا هم از برگزاري آزمون هاي ديگر با جامعه آماري بسيار گسترده تر نسبت به آزمون وكالت با تقدم تاريخ كوتاه منتقد بود، تصريح كرد:

عدم برگزاري آزمون وكالت باعث ورود آسيب به حقوق مادي و معنوي داوطلبيني شد كه به حد اعلاي استهلاك ذهني و جسمي در طريق اين آزمون رسيدند و با وجود تعدد مطالب و نصوص قانوني و حجم كمي بيش از ۶۰۰۰ ماده قانوني اعم از قوانين مادر و قوانين خاص و آراء وحدت رويه سعي در برقراري آرامش و ايجاد بستر ذهني مناسب جهت ادامه اين مسير در مسير تعويق هاي مكرر داشتند و خويشتن خويش را در اين مسير باخته بودند و همين روزها نيز با شايعه پراكني هاي بسيار از جانب مراجع غير رسمي و غير ذي صلاح نسبت به برگزاري اين آزمون هنوز هم اطمينان كافي ندارند.

روزگار همچنين افزود:داوطلبيني كه براي مطالعه در مسير اين آزمون مرخصي بدون حقوق گرفتند و پدران و مادران منتظري كه سال جديد براي حمايت از فرزندان خويش از ديد و بازديد عزيزانشان محروم ماندند و با نهايت توان و خاضعانه حمايت مادي و معنوي خود را به فرزندان آزموني خود ارزاني داشتند وهمچنين مادراني كه با داشتن وظايف سخت مادري و حتي با داشتن طفل شيرخوار شبها تا ديرهنگام به مطالعه مشغول بودند، دوچندان بيش تر از ديگر شركت كنندگان آسيب ديدند.

اين مشاور تخصصي آزمون وكالت در ادامه بيان داشت: از آن جايي كه ۵ سال است در كنار كارآموزي وكالت در مسير رشد و پرورش وكلاي آينده به آموزش داوطلبين اين آزمون حقوقي مشغول هستم بخشي از سختي هاي راه و آسيب هايي كه به اين قشر آزموني وارد شد را از نزديك لمس نمودم. بهمين رو از نهادهاي تصميم گيرنده در تغيير و تعويق تاريخ اين آزمون ها از َطرف تعداد بسياري از داوطلبين منتقد هستم.

او با اشاره به اينكه تعويق هاي مكرر آزمون ۹۹ به اندازه كافي صدمات هنگفت مادي و معنوي داوطلبين را در پي داشته است يادآور شد: عمده ترين ايراد كاهش فاصله زماني بين آزمون وكالت ۹۹ و۱۴۰۰ اينست كه هرساله داوطلبين مردود در آزمون وكالت سال قبل تا آزمون سال بعد حداقل ۱۱ ماه فرصت سنجش نتيجه و بررسي نقاط ضعف و سعي بر تقويت نقاط قوت خويش منجمله بالا بردن ساعات مطالعاتي،تغيير منابع مطالعاتي وشركت در كلاسهاي آموزشي جهت ارتقاء سطح علمي خويش را داشتند اما امسال از آنجايي كه فاصله بين برگزاري آزمون وكالت و اعلام نتيجه حداقل ۴۰ روز بوده انتظار مي‌رود نتيجه آزمون وكالت در بهترين حالت تا يكم شهريور ماه اعلام گردد و اين در حاليست كه از يك شهريوره ۱۴۰۰ تا آزمون وكالت ۱۴۰۰ كه بر اساس اعلاميه رسمي اسكودا قراراست در تاريخ ۷ آبان ماه برگزار شود تنها ۶۷روز فرصت دارند.

وي افزود:تعجيل در برگزاري آزمون وكالت 1400 فرصت يك جمع‌بندي معمول و متعارف را به داوطلب مردود در آزمون وكالت قبلي نمي‌دهد و عرصه را براي تلاش و استمرار در مطالعه براي داوطلبين محدود مي كند.

اين فعال حقوقي -رسانه اي تاكيد كرد:اميد آنكه نظم نظام آموزشي كشور در برگزاري آزمون هاي حقوقي با تدابير ويژه تري در سنوات آتي به سمت و سوي اطلاع رساني دقيق و پيشرفت باشد.

مقالات ديگر:فيزيوتراپي نياوران

پيگيري حقوقي ادعا‌هاي كانديدا‌ها

يك وكيل دادگستري مي‌گويد، در قانون انتخابات مبحثي در مورد بيان مطالب خلاف واقع و يا مطالب غيرقابل انجام توسط نامزدهاي انتخاباتي، پيش‌بيني شده است. البته طبق قانون مجازات اسلامي بيان اين‌گونه مطالب جرم نيست.

ادعاهاي خلاف واقع كانديداها جرم محسوب نمي‌شودگروه اجتماعي يكتاپرس؛ روحاني از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ در سمت رياست جمهوري ايران وارد عرصه قدرت شد و در سال ۹۲ با وعده‌هاي انتخاباتي بسيار زيبا در سمت رياست جمهوري نشست و در سال ۹۶ هم با تكرار چندبرابر وعده‌هايي به ميدان آمد و باز دوباره به هيچكدام از وعده‌هاي خود عمل نكرد و حتي قانون و مجلس هم نخواستند كه پيگير باشند كه چرا وعده‌هاي داده شده عمل نشده اند و طبق معمول با كلماتي ابهام آميز از زير بار مسئوليت گريخته و عرصه زندگي و سفره را براي مردم تنگ‌تر و كوچك‌تر كرد.

حال كه نزديك انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا نزديك است؛ كانديدا‌ها از دادن وعده‌هايي خود را تبليغ مي‌كنند. ولي بهتر است براي انتخاب اصلح به عملكرد اين كانديدا‌ها توجه كرد نه به سخنان زيبا و فريبنده..

مقالات بيشتر:وكيل پايه يك دادگستري تهران

در سال ۹۲ روحاني با چنين كلماتي وارد عرصه رياست جمهوري شد. هركس وعده دهد و عمل نكند، گناه بزرگي كرده است. حتي اگر من مسئول شوم و نتوانم به وعده‌هاي خود عمل كنم، بايد جرات اين را داشته باشم كه آن را به مردم بگويم….» اين عبارت بخشي از سخنان حسن روحاني در لابه‌لاي وعده و وعيد‌هاي انتخاباتي سال ۹۲ است. روحاني آن روزها، سال‌ها تجربه حضور در سمت‌ها و پست‌هاي اجرايي را به مردم يادآور مي‌شد و با نگاهي درست مشكلات و افسارگسيختگي بازار را به سوءمديريت‌ها نسبت مي‌داد و از طرف ديگر قسم جلاله مي‌خورد كه اگر براي مشكلات راه‌حل نبود كانديدا نمي‌شد و به قول خودش اينجا بود كه «اي امان،‌اي امان از شعار‌هاي بي‌محتوا…» براي رقيب كاربرد پيدا مي‌كرد. رهبري آن سال به كانديدا‌ها تاكيد داشتند جوري حرف بزنيد كه اگر در خرداد سال آينده نوار امروز شما را جلوي خودتان گذاشتند، شرمنده نشويد؛ جوري وعده بدهيد كه چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما كشيدند، مجبور نباشيد تقصير را گردن اين و آن بگذاريد و بگوييد كه نگذاشتند، نشد.

دادن وعده‌هاي غيرواقعي جرم محسوب نمي‌شود

علي نجفي توانا در گفتگو با آنا درباره قابليت پيگيري حقوقي برخي ادعا‌هاي خلاف واقع برخي از نامزد‌هاي رياست جمهوري گفت: در قانون انتخابات مبحثي در مورد بيان مطالب خلاف واقع و يا مطالب غيرقابل انجام پيش‌بيني شده است. البته طبق قانون مجازات اسلامي بيان اين‌گونه مطالب جرم نيست مگر اينكه به نوعي با يكي از عناصر جزايي انطباق داشته باشد. واقعيت اين است كه در عرض ۴۰ سال گذشته بعضي از كانديدا‌هاي چه در شوراي شهر، نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري مطالبي را بعضاً مي‌گفتند كه اصولاً در اختيارشان نبوده است به عنوان مثال يكي از نامزد‌هاي انتخابات مجلس مي‌گفت اينجا كارخانه ايجاد مي‌كنم يا اشتغال ايجاد مي‌كنم.

اين وكيل دادگستري افزود: اين وعده‌ها در صورتي مطرح مي‌شود كه وقتي نماينده وارد مجلس مي‌شود، نماينده كل ملت است و آنجا قوانين مورد نياز نهاد‌هاي ديگر را تصويب مي‌كند و يا رئيس جمهور وظيفه اجراي قوانين را برعهده دارد، بنابراين وعده دادن در مورد هر موضوعي خارج از چارچوب‌هاي تعريف شده براي هر جايگاهي در منطق وعده‌هايي قرار مي‌گيرد كه عملي نيست.

 

نجفي توانا دادن وعده‌هاي غيرواقعي از طرف نامزد‌ها را جرم ندانست و تصريح كرد: در قوانين عادي اگر كسي با وعده و وعيد كسي را فريب دهد، به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار مي‌گيرد، اما در بحث نمايندگي معمولاً اينچنين نيست. نماينده مي‌تواند ادعا كند، كانديدا مي‌تواند خود را اين‌گونه مطرح كند. در مجموع، اين اقدامات اگر جنبه توهين نداشته باشند، جرم نيست منتهي از لحاظ قوانين انتخاباتي با مشكل مواجه است و هم شوراي نگهبان و هم هيئت نظارت مي‌توانند در ارزيابي و اعتبارسنجي فرد به اين مسائل توجه كنند.

اين حقوقدان در توضيح شرايطي كه صحبت‌هاي نامزد‌هاي انتخاباتي جرم محسوب مي‌شود، اظهار كرد: نكته قابل توجه اين است كه اگر صحبت‌هاي نامزد‌هاي انتخاباتي با عناوين جزايي مانند كلاهبرداري، توهين، نشر اكاذيب، افترا يا حتي تهديد همخواني داشته باشد، آن وقت مي‌توان آن‌ها را به موجب اين صحبت‌ها مورد پيگرد قانوني قرار داد. به عبارت ديگر اگر اين جرايم ثابت شود، اشخاص مي‌توانند تحت اين عناوين، فردي را كه مبادرت به رفتاري كرده، را تحت تعقيب قرار دهند.

نجفي توانا ادامه داد: گاهي كانديدا‌ها مسائلي را مطرح مي‌كنند كه قابليت پيگيري دارد به عنوان مثال مواردي نظير اينكه فلاني داراي مدرك تحصيلي نيست، مدرك فلاني جعلي است، خانواده فلاني رفتار خلاف موازين اسلامي دارند، طرف مقابل با پولشويي تبليغات انتخاباتي‌اش را انجام مي‌دهد يا اينكه فلاني سابقه مجرمانه دارد و قبلاً در جايي كه بوده، درستكار نبوده و مال بيت‌المال و اموال ملت را مورد سوءاستفاده قرار داده است و ساير موارد از اين قبيل، قابليت پيگيري قانوني را دارند.

وي در واكنش به اينكه بنابراين ادعا‌هاي خلاف واقع كانديدا‌ها در صورتي كه خارج از حيطه عناوين مجرمانه مطرح شود، جرم محسوب نمي‌شود، متذكر شد: ادعاي غيرواقع منظور همان وعده‌هايي است كه روحاني، احمدي‌نژاد و آقايان قبلي دادند و نتوانستند به آن وعده‌ها وفا كنند؛ لذا طرح چنين وعده‌هايي جرم نيست، اما در اصطلاح گفته مي‌شود كه خلاف نزاكت و عرف انتخاباتي و اصولاً بايد در چنين مواردي ضمن آگاه كردن افكار عمومي، هيئت نظارت هم به نامزد‌ها بگويد كه بر خلاف اخلاق انتخاباتي وعده ندهند و متذكر شود كه بر چه اساسي ادعا مي‌كنند كه در عرض ۱۰۰ روز تحريم را برمي‌دارند يا قيمت دلار را به هزار تومان مي‌رسانند. در حقيقت اين صحبت‌هاي غير واقعي ابزاري براي فريب انتخاب‌كنندگان است، به همين جهت جزو اقداماتي محسوب مي‌شود كه مي‌تواند مورد مؤاخذه هيئت نظارت قرار بگيرد.

نجفي توانا با تأكيد بر اينكه صحبت‌هاي انتخاباتي نامزد‌هاي انتخاباتي در صورت قرار گرفتن تحت عناوين مجرمانه، قابليت پيگيري قانوني دارد، خاطرنشان كرد: بنابراين در صورتي صحبت‌هاي نامزد‌هاي انتخابات، جرم قلمداد شود، قابل پيگيري قانوني است. اما وقتي يك كانديدا بگويد دلار را زير يك هزار تومان مي‌رسانم، اين خلاف اخلاق انتخاباتي است چرا كه با توجه به شرايط موجود در كشور يك امر واهي محسوب مي‌شود و بر اين اساس فرد مدعي مي‌تواند از طرف هيئت ناظر بر انتخابات و شوراي نگهبان مورد مؤاخذه قرار بگيرد كه چرا اين وعده را اگر داده، اما به آن عمل نكرده و مردم را فريب داده است.

اين وكيل دادگستري در پايان يادآور شد: اينكه يك كانديدا بگويد پايتخت كشور را تغيير مي‌دهم، مشخص است كه خارج از اختياراتش صحبت مي‌كند و حرفي بي‌ربط مي‌گويد، لذا اين فريب انتخاباتي است و از اين جهت، اين ايراد به آن وارد شود، اما عمل مجرمانه نيست.

منبع:يكتا پرس

نواري صوتي كه نشان مي‌دهد وكيل ترامپ مقامات اوكرايني را تحت فشار گذاشته بود

شبكه تلويزيوني سي‌ان‌ان گزارش داد، نوار صوتي از يك تماسي تلفني در ژوئيه سال ۲۰۱۹ ميلادي نشان مي‌دهد كه رودي جولياني، وكيل وقت رئيس جمهور سابق آمريكا مقامات اوكرايني را براي انجام تحقيقات درباره اتهامات بي‌اساس عليه جو بايدن تحت فشار گذاشته بود.

به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، شبكه سي‌ان‌ان در اين گزارش اعلام كرد كه اين صداي ضبط شده از تماس تلفني ميان "رودي جولياني" وكيل وقت دونالد ترامپ، رئيس جمهور سابق آمريكا، "كورت وولكر" ديپلمات آمريكايي و "آندري يرماك" يكي از مشاوران ارشد وولوديمير زلنسكي، رئيس جمهور اوكراين كه پيش‌ماده تماس تلفني ميان ترامپ و زلنسكي بوده است را به دست آورده كه در مركز روند استيضاح ترامپ در سال ۲۰۱۹ ميلادي قرار داشت.

مقالات بيشتر:وكيل اشرفي اصفهاني

در اين تماس تلفني، جولياني گفت كه مي‌خواهد زلنسكي بگويد دادستاني را منصوب كرده تا درباره مدارك موجود تحقيق كند و ببيند كه آيا مدارك ديگري درباره دخالت در انتخابات ۲۰۱۶ ميلادي وجود داشته است يا خير و آن وقت موضوع بايدن بايد بيرون بيايد و سر زبان‌ها بيفتد.

ترامپ جمهوري‌خواه اتهامات دال بر اينكه وي زلنسكي را در تماسي تلفني براي خراب كردن وجهه بايدن تحت فشار گذاشته، به عنوان يك "تعقيب موهومات" سياسي محكوم كرد. مجلس نمايندگان آمريكا تحت رهبري دموكرات‌ها در دسامبر ۲۰۱۹ ميلادي به استيضاح ترامپ راي داد اما وي اوايل سال ۲۰۲۰ در مجلس سنا كه در آن زمان تحت رهبري جمهوري‌خواهان قرار داشت، تبرئه شد.

ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ به بايدن دموكرات شكست خورد و در ژانويه ۲۰۲۱ كاخ سفيد را ترك كرد.

دادستان‌هاي فدرال كه درباره معاملات تجاري جولياني در اوكراين در زماني كه وكيل ترامپ بود، تحقيق مي‌كنند، در آوريل به خانه و دفتر وي حمله كرده و تلفن‌ها و كامپيوترها را مصادره كردند.

جولياني هنوز متهم نشده است. وي پس از اين حملات مدعي شد كه عملكردش كاملا قانوني و اخلاقي بوده است.

دولت كنوني آمريكا نسبت به مقابله با روسيه متعهدتر است

وزير خارجه اوكراين گفت وكيل شخصي ترامپ، روابط اين كشور با آمريكا به خطر انداخت.

دولت كنوني آمريكا نسبت به مقابله با روسيه متعهدتر استبه گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از شبكه تلويزيوني سي ان ان، ديميتري كولبا، وزير خارجه اوكراين گفت: دولت كنوني آمريكا نسبت به دولت‌هاي پيشين به مقابله با روسيه متعهدتر است. وزير خارجه اوكراين در پاسخ به اين سوال مجري  شبكه سي ان ان كه از وي پرسيد: آيا معتقديد رودي جولياني، وكيل شخصي ترامپ در رابطه با روابط بين آمريكا و اوكراين وارد رفتار مجرمانه شده بود؟، پاسخ داد: من يك وكيل نيستم تا بتوانم قضاوت خود را درباره رفتار مجرمانه جولياني اعلام كنم. من نمي‌توانم توصيفي از اين موضوع داشته باشم. اما او در حال حركت در جهت اهداف سياسي خود بود. او وضع موجود را براي اوكراين و روابط آن با آمريكا به خطر انداخت. من بهترين تلاش خود را براي اينكه در اين دام نيفتيم به كار گرفتم تا حمايت هر دو حزب آمريكا را داشته باشيم.

مقالات بيشتر:بهترين وكيل حقوقي تهران

مجري در ادامه از وزير خارجه اوكراين پرسيد: مي‌توانيد به ما بگوييد كه آيا اف بي آي يا ديگر نهاد‌هاي تحقيقاتي در آمريكا براي تحقيقات درباره اقدامات جولياني از اوكراين درخواست كمك كرده اند؟ ديميتري كولبا پاسخ داد: تا آنجا كه مي‌دانم اين درخواست وجود نداشته است. ما از هيچ درخواست حقوقي در اين رابطه آگاه نيستيم. مجري شبكه سي ان ان در ادامه سوالات خود پرسيد: در زمان دولت اوباما كه جو بايدن معاون وي بود آنها از بيم تحريك روسيه، تسليحات تهاجمي به اوكراين ندادند. به نظر شما چه تغيير كرده است؟ آيا تغييري مشاهده مي‌شود؟ و وزير خارجه اوكراين پاسخ داد: نظر من اين است كه دولت اوباما به گذشته مربوط مي‌شود. دولت بايدن مربوط به امروز است. دولت كنوني آمريكا نسبت به دولت‌هاي پيشين خود را متعهدتر به مقابله با روسيه مي‌داند.

منبع:تازه ترين ها

تفتيش خانه و دفتر كار وكيل سابق ترامپ توسط مأموران «اِف‌بي‌آي»

منزل و دفتر كار وكيل پيشين رئيس جمهور سابق آمريكا توسط مأموران فدرال و با اتهام لابي‌گري براي مقامات اوكرايني مورد تفتيش قرار گرفت.

به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري فارس، مأموران فدرال آمريكا با حكم وزارت دادگستري، منزل و دفتر كار «رودي جولياني» وكيل پيشين «دونالد ترامپ» رئيس جمهور سابق آمريكا را مورد تفتيش قرار دادند.

به نوشته روزنامه «نيويورك تايمز»، به نظر مي‌رسد كه اين تحقيقات درباره لابي‌گري او با مقامات اوكرايني در طول دوره رياست جمهوري ترامپ است.

اين روزنامه به نقل از افراد مطلع نوشت، به نظر مي‌رسد تمركز تحقيقات عليه جولياني، بر نقش او در اخراج «ماري يووانويچ» سفير پيشين آمريكا باشد.

مقالات بيشتر:وكيل خانواده در تهران

ترامپ ۲۰ مي ۲۰۱۹ (مصادف با ۲۳ ارديبهشت‌ماه ۹۸) يووانويچ را از سمتش بركنار كرد. ابتدا گمان مي‌رفت علت اخراج يووانوويچ اين باشد كه منصوب دولت قبلي آمريكا بوده و از دموكرات‌ها حمايت مي‌كرده است.

با اين حال دموكرات‌هاي مجلس نمايندگان آمريكا در جلسات استيضاح اول ترامپ با عنوان «اوكراين گيت» اين فرض را مطرح كردند كه كاخ سفيد با بركناري ماري يووانويچ قصد داشته تا امكان اعمال فشار بر دولت اوكراين را براي تحقيق در مورد جو بايدن فراهم كند.

به گفته سه عضو تيم تحقيق مجلس نمايندگان آمريكا در موضوع رسوايي اوكراين‌گيت، ۱۰ جولاي ۲۰۱۹ (۱۹ تيرماه) بين «جان بولتون» مشاور امنيت ملي وقت كاخ سفيد و «گوردون ساندلند» نماينده آمريكا در اتحاديه اروپا بر سر همكاري ساندلند با جولياني براي اعمال فشار بر دولت اوكراين جهت تحقيق كردن عليه دموكرات‌ها مشاجره لفظي شديدي در گرفته است.

«ويليام تيلور» سفير وقت آمريكا در اوكراين كه براي شهادت دادن عليه ترامپ در مجلس نمايندگان آمريكا حاضر شده بود، اظهار داشت ساندلند به او گفته بود كه ترامپ اعطاي بسته كمك‌هاي نظامي به اوكراين را به اعلان علني تحقيقات از جو بايدن و پسرش مرتبط كرده است.

روابط جولياني با اوكرايني‌ها زماني برجسته‌تر شد كه دو تاجر به نام‌هاي «لو پارناس» و «ايگور فرومن» ارتباط او با دادستان‌هاي اوكرايني را تسهيل كردند تا بتواند درباره «هانتر بايدن»، پسر جو بايدن مداركي را دريافت كند. اين دو تاجر، متقابلاً به‌دنبال اين امتياز بودند كه تحت نام جولياني كسب‌وكار خود را گسترش دهند.

به نوشته پايگاه خبري «هيل»، «مايكل كوهن» از وكلاي سابق ترامپ كه اكنون با وزارت دادگستري آمريكا همكاري نزديكي دارد در مصاحبه‌اي گفت، به جولياني درباره خيانت ترامپ هشدار داده بود.

كوهن در مصاحبه با شبكه «سي‌اِن‌اِن» گفت: «به او گفته بودم كه دونالد ترامپ به هيچ‌كس و هيچ چيز اهميت نمي‌دهد و اينكه او نفر بعدي خواهد بود كه زير اتوبوس انداخته مي‌شود (مودر خيانت قرار مي‌گيرد) و اين دقيقاً همان اتفاقي است كه در حال رخ دادن است».

مأموران فدرال آمريكا سال ۲۰۱۸ نيز دفتر كار، منزل و اتاق هتل كوهن را مورد بازرسي قرار داده بودند. او در آن زمان مظنون به جاسوسي و دادن حق‌السكوت به دو زن بود كه مدعي رابطه جنسي با ترامپ بودند.

 

جولياني ظرف ماه‌هاي گذشته مسئول رسيدگي به شكايات كمپين ترامپ درخصوص وقوع تقلب در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۲۰ بود اما تقريباً تمامي اين شكايت‌ها در دادگاه‌هاي آمريكا رد شدند. درپي شكست تيم جولياني در به كرسي نشاندن ادعاي تقلب در انتخابات، گزارش شد كه ترامپ به نزديكانش دستور داده دستمزدهاي او را پرداخت نكنند.

با اين حال ترامپ روز گذشته (پنجشنبه) در مصاحبه‌اي، تفتيش خانه و محل كار جولياني را «بسيار بسيار غيرمنصفانه» دانسته و او را يك فرد ميهن پرست توصيف كرد.

به نوشته خبرگزاري «رويترز» جولياني روز جمعه گفت، هشت دستگاه الكترونيكي از وي ضبط شده است و اين اتهام عليه او مطرح  است با نقض قوانين لابي‌گري، نام خود را به عنوان «عامل خارجي» ثبت نكرده است.

وكيل سابق ترامپ با رد اين اتهامات مدعي شد: «من هرگز نماينده هيچ فرد يا مقام اوكرايني در برابر دولت آمريكا نبوده‌ام».

ظفر۱۱ كليد خورد/كشف ۱۲۰۰ كيلو موادمخدر

رئيس پليس پايتخت ازكشف ۱۲۰۰ كيلو مواد مخدر و دستگيري‌ ۳۵ قاچاقچي عمده خبر داد.

به گزارش عصر امروز، سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي پايتخت در حاشيه يازدهمين مرحله از اجراي طرح ظفر پليس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز شاهد اجراي اولين طرح ظفر در سال جديد و در مجموع طرح ظفر ۱۱ هستيم كه در پليس مبارزه با مواد مخدر و با همكاري پليس پيشگيري در سطح پايتخت اجرا شده است.

وي تصريح كرد: در اين طرح يك تن و ۲۲۶ كيلوگرم مواد مخدر كشف و ۴ باند متلاشي و ۳۵ قاچاقچي عمده دستگير شدند؛ همچنين ۳۸ دستگاه موتور سيكلت و خودرو‌ كشف شد.

مقالات بيشتر:بهترين وكيل مواد مخدر تهران

سردار رحيمي اعلام كرد: در اين مرحله ۳۸ نفر از اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر كه در جرايم ديگري مانند اوباشگري، خفت‌گيري و مزاحمت نواميس فعاليت داشتند نيز شناسايي و دستگير شدند.

 سردار رحيمي با بيان اينكه طرح ظفر ۱۱ در مناطق شوش مولوي، اتابك و هرندي به مرحله اجرا گذاشته شد از پلمب سه باب منزل خبر داد و گفت: ارزش ريالي مواد مخدر بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان است.

فرمانده انتظامي پايتخت به رصد پليس در خصوص فروش مواد مخدر در فضاي مجازي اشاره و بيان داشت: نكته بسيار مهم فروش مواد مخدر در فضاي مجازي است؛ يكي از باندهايي كه شناسايي و منهدم شده و مقدار ۱۲ كيلوگرم گل از آنها كشف شده است از جمله باندهاي فعال در فضاي مجازي بودند؛ همچنين باند بزرگ ديگري در اين طرح منهدم شد؛ در اين راستا ۴۳۷ كيلوگرم مواد صنعتي كه از كشورهاي شرقي وارد كشور شده بود را رديابي كرده و تا رسيدن به مشتريان تحت نظر داشتيم؛ اين باند نيز شناسايي و اعضايش دستگير شدند.

وي‌ افزود: باند ديگري از شرق كشور شامل ۵۷۰ كيلو مواد مخدر نيز منهدم شد كه اين باند نيز در تمام مراحل تحت كنترل پليس بود.

 

وكيل ميلاد حاتمي: پرونده موكلم هنوز در مرحله تحقيقات است | اتهاماتي كه به او تفهيم شده، در دو زمينه اخلاقي و مالي است

رسول كوهپايه زاده وكيل پايه يك دادگستري درباره آخرين وضعيت پرونده موكل خود ميلاد حاتمي اظهار كرد: هفته گذشته با موافقت بازپرس پرونده امكان ملاقات بنده و موكلم در زندان فراهم شد.

وكيل ميلاد حاتمي: پرونده موكلم هنوز در مرحله تحقيقات است | اتهاماتي كه به او تفهيم شده، در دو زمينه اخلاقي و مالي است

باشگاه خبرنگاران: رسول كوهپايه زاده وكيل پايه يك دادگستري درباره آخرين وضعيت پرونده موكل خود ميلاد حاتمي اظهار كرد: هفته گذشته با موافقت بازپرس پرونده امكان ملاقات بنده و موكلم در زندان فراهم شد.

 آنچه ديگران مي خوانند:

مقالات بيشتر:بهترين وكيل در تهران

وي با اشاره به اتهامات ميلاد حاتمي ادامه داد: اتهاماتي كه به وي تفهيم شده در دو زمينه اخلاقي و مالي است و موكل بنده در اختيار ضابط است و پرونده در مرحله تحقيقات قرار دارد.

منبع:55آنلاين نيوز

وكلا: درآمد ما از "كارگران" هم كمتر است!/ سازمان مالياتي: ۲۵ درصد وكلا از "ميلياردرهاي كشورند"

به گزارش اصفهان امروز :در حالي كه مسئولان كانون وكلا مدعي درآمد بسيار پايين "وكلا" و درآمد كمتر از يك كارگر ساده هستند!! اما در مقابل سازمان امور مالياتي اعلام كرده: "حدود ۱۸ هزار نفر از ۳۰۰ هزار ميلياردر كشور وكيل هستند يعني حدود ۲۵ درصد وكلاي كشور، ميلياردر هستند.

طي روزهاي اخير و پس از آنكه در طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، بازار خدمات حقوقي به عنوان "كسب و كار" شناخته شد و به تأييد نهايي شوراي نگهبان هم رسيد، يكي از موضوعاتي كه توسط وكلا به عنوان نقطه ضعف اين قانون بيان مي‌شود، موضوع تأثير اين قانون بر بيكاري وكلا و تشديد آن است!

متوليان صنف وكالت ضمن بيان عباراتي كه توصيف‌كننده شرايط معيشتي و كاري وكلا بود، ادعا مي‌كردند در شرايط كنوني، بسياري از وكلا با بيكاري دست و پنجه نرم مي‌كنند و در كسب درآمد و گذران زندگي روزمره خود با مشكل مواجه هستند!

متوليان صنف وكالت ادعا مي‌كنند وضعيت بد معيشتي باعث شده برخي وكلا به اجبار در فعاليت‌هاي غير وكالت كه درخور شأن وكلا نيست فعاليت مي‌كنند؛ به طوري كه جعفر كوشا؛ رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در يكي از نشست‌هاي خبري خود در زمستان گذشته گفته بود: "در حال حاضر وكلايي داريم كه در اسنپ كار مي‌كند! كارآموزاني داريم كه بيكار هستند. وكلايي داريم كه نمي‌توانند پروانه وكالتشان را تمديد كنند و مشكل تأمين بودجه دارند."

عيسي اميني، رئيس سابق كانون وكلاي مركز هم در مصاحبه‌اي اعلام كرد: "گزارش مالي ساليانه وكلا بين 700 تا 800 ميليارد تومان است؛ چنانچه با يك حساب سرانگشتي حجم گردش مالي ساليانه را بر تعداد 65 هزار وكيل فعال تقسيم كنيم، خواهيم ديد درآمد هر وكيل در سال حدود 10 تا 12 ميليون تومان خواهد شد."

طبق اين ادعاي غيرواقع، درآمد هر وكيل از يك كارگر ساده هم كمتر است!! اين در حالي است كه چندي پيش اميدعلي پارسا، از مسئولان سازمان امور مالياتي اعلام كرده بود: "حدود 18 هزار نفر از 300 هزار ميلياردر كشور وكيل هستند؛ به عبارت ديگر حدود 25 درصد وكلاي كشور، جزء ميلياردرهاي كشور هستند."

حال بايد گفت با توجه به اين آمار، آيا درآمد وكلا كم است يا به دليل عدم وجود رقابت در بازار خدمات حقوقي، توزيع درآمدي در اين بازار مناسب نيست؟

مقالات بيشتر:وكيل پايه يك دادگستري تهران