یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۰۳

طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت تغيير كرد/ تقليل «استخدام رسمي» به «قرارداد كار معين»

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته در اين طرح، موضوع استخدام رسمي به وضعيت نيروهاي شركتي و در قالب قرارداد كار معين تقليل پيدا كرد.

حسن لطفي در گفتگو با خبرنگار گروه سياست خبرگزاري آنا، با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت،گفت: رئيس جمهور تاكيد بر كاهش بي عدالتي در امور استخدامي اعم از موضوعات حقوق و مزايا و سوابق كاركنان داشتند و به نوعي باني طرح اين مسئله در كشور بودند.

وي بيان كرد: هدف از طرح اين موضوع اين بود كه نبايد در يك اتاقي دو كارمند با سوابق تحصيلي مشابه فعاليت كنند، اما يك كارمند رسمي ۲۰ ميليون تومان و يك كارمند قرار دادي ۶ ميليون تومان حقوق دريافت كند.

مقالات بيشتر:بهترين وكيل ملكي غرب تهران

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت قصد داشت اين گروه‌هاي استخدامي را ساماندهي و بي عدالتي‌ها در اين بخش را جبران كند.

لطفي تاكيد كرد: با اين حال، دولت در اجراي اين طرح با مشكل و چالش مواجه شد، يعني ديد اين امكان وجود ندارد كه همه كاركنان قراردادي را رسمي كند چراكه پست سازماني ندارد و محدوديت‌هايي در موضوع استخدامي است.

وي گفت: دولت در ادامه به كميسيون پيشنهاد داد كه موضوع استخدامي كاركنان به موضوع نيروي شركتي تعديل شود و حتي نماينده دولت در كميسيون گفتند كه ما توان اجراي همين موضوع را هم نداريم.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نماينده دولت در كميسيون تامين منابع مالي را مشكل اصلي در اين بخش دانست، بيان كرد: بنابراين ما براي اينكه اين طرح ناقص و ناكام نماند قبول كرديم كه موضوع ساماندهي استخدامي كاركنان دولت به موضوع استخدام در وضعيت نيرو‌هاي شركتي تغيير پيدا كند.

لطفي بيان كرد: براساس جلسات در كميسيون اجتماعي قرار بر اين شد اين افراد در قالب قرارداد كار معين فعاليت كنند و اين طرح بعد از اصلاح، به هئيت رئيسه مجلس ارجاع شده است.

وي تاكيد كرد: پيش‌تر كليات اين طرح در مجلس به تصويب رسيده بود و در حال حاضر بايد جزئيات اين طرح در مجلس بررسي شود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: يكي از چالش‌هاي ما در اين حوزه اين است كه دولت خودش آماري از كارمندان شركتي خود ندارد و وقتي دولت نمي‌داند اين افراد چند نفر هستند، ديگر نمي‌داند قرار است چه ميزان بار مالي را متحمل شود.

مقالات ديگر:هزينه لمينت دندان

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.