نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح طرح شفافيت قواي سه‌گانه در راستاي تامين نظر شوراي نگهبان موافقت كردند.
به گزارش گروه سياسي خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز چهارشنبه 20 مهر مجلس در روند بررسي طرح شفافيت قواي سه گانه و دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها اعاده شده از شوراي نگهبان با اصلاح ماده يك اين طرح با 147 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس ماده 1- دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول اين قانون عبارتند از:
پ- قوه قضائيه شامل دادگستري و مراجع قضايي مانند: دادگاه انقلاب و دادسرا، ديوان عالي كشور، دادستاني كل و نيز تمامي سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي تابع يا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي تحت نظر آن مانند مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي دادگستري، كانون سردفتران و دفترياران، كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مركزي
ث- سازمان‌هاي مردم نهاد و خيريه‌ها و شركت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني و كليه مؤسسات خصوصي عهده‌دار خدمات عمومي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 29/ 2/ 1390 مانند سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي نظام مهندسي، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف و تعاون به استثناي مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي دادگستري، كانون سردفتران و دفترياران و كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مركزي
مقالات بيشتر:وكيل شهرك گلستان
همچنين نمايندگان با اصلاح ماده 2 اين طرح با 152 رأي موافق، يك رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
ماده 2- مشمولين اين قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذيل را كه مربوط به آن دستگاه مي‌باشد، از طريق سامانه‌هاي مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف- اطلاعات مديران و كاركنان شامل تحصيلات، سوابق، ميزان دريافت ماهانه و سالانه و نحوه به كارگيري آنها و همچنين برنامه‌ها، صلاحيت‌ها و طرح‌هاي مصوب و فرآيندهاي اداري موسسات مشمول
ب- اطلاعات راجع به اموال، دارايي‌ها، درآمدها و هزينه‌ها، تخصيص و توزيع بودجه و تجهيزات، واگذاري زمين، تسهيلات، مشخصات املاك و ساختمان‌ها (تحت تملك، در اختيار و مورد استفاده يا بهره‌برداري) و همچنين كمك‌ها و واگذاري‌هاي بلاعوض اعم از اعطايي و دريافتي
تبصره- سازمان هاي خيريه از اعلام اسامي كمك گيرندگان مستثني هستند.
كليه آراء قطعي مراجع قضائي و شبه قضائي با رعايت موازين امنيتي و شرعي و حفظ اطلاعات شخصيت-متن، متمم و الحاقات تمامي قراردادهاي مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانين و مقررات كشور
ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزينه‌هاي ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصويب آنها و مستندات مربوط به صلاحيت تصويب
ج- فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و همكاري درقالب‌هاي مشاركت و شرايط استفاده از اين فرصت‌ها
چ- فرصت‌هاي اشتغال و به‌كارگيري و جذب نيروي انساني و شرايط آن
ح- فرآيندها و مراحل اداري اخذ و صدور هرگونه مجوز يا پروانه فعاليت
خ- تمامي اسناد بالادستي، قوانين و مقررات حوزه فعاليت خود. تبصره1- شمول بندهاي «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» اين ماده بر نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.
تبصره2- عدم انتشار موضوع هريك از بندهاي اين ماده در موارد امنيتي و مغاير مصالح ملي با درخواست بالاترين مقام دستگاه و صرفاً با تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.
تبصره3- در صورت اختلاف در تشخيص مصاديق موضوع اين ماده، تصميم گيري در خصوص بند «الف» ماده (1) بر عهده جلسه مشترك هيات رئيسه و روساي كميسيون هاي تخصصي و در خصوص بند «پ» ماده (1) اين قانون بر عهده رئيس قوه قضائيه و در بقيه موارد بر عهده كميسيون موضوع ماده (18) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 6/ 11/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
نمايندگان مجلس در ادامه با اصلاح ماده 3 طرح مذكور با 148 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس ماده 3 اين طرح؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام (فقط در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي در موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان)، مجلس شوراي اسلامي، هيئت وزيران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري، هيات عمومي ديوان عالي كشور، مراجع شبه قضايي و شوراهاي موضوع اين قانون موظفند مشروح مذاكرات خود را اعم از صحن و كميسيون‌هاي تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفكيك اسامي موافق، مخالف، ممتنع و كساني كه در رأي گيري شركت نكرده‌اند، حداكثر ظرف يكماه در پايگاه اطلاع‌رساني خود با قابليت خوانش رايانه‌اي منتشر نمايند، مگر در مواردي كه به موجب قانون اساسي و قوانين مربوط به هر يك از نهادهاي مذكور در اين قانون، تشكيل جلسه غيرعلني يا رأي‌گيري مخفي پيش‌بيني شده باشد.
تبصره 4 - انتشار مشروح مذاكرات هيأت‌هاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مراجع شبه قضايي منوط به رعايت موازين شرعي، امنيتي و حفظ اطلاعات شخصي است.
همچنين نمايندگان با اصلاح تبصره 3 ماده مذكور طرح شفافيت قواي سه گانه و دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادها با 146 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
تبصره 3- در مواردي كه امنيت ملي يا مصالح عمومي ايجاب نمايد به پيشنهاد رئيس يا يك‌سوم اعضاء و تصويب اكثريت اعضاي مشمولان اين قانون، مشروح مذاكرات و آراي مأخوذه از اعضاء منتشر نمي شود. آراء مأخوذه از اعضاء براي تشخيص اين موارد به تفكيك اسامي موافق، مخالف، ممتنع و كساني كه در رأي گيري شركت نكرده اند، در پايگاه اطلاع رساني مشمولان اين قانون منتشر مي شود.
نمايندگان خانه ملت همچنين با اصلاح ماده 4 طرح مذكور با 151 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس ماده 4 طرح مذكور؛ مشمولين اين قانون به استثنا شوراهاي اسلامي روستا موظفند هر شش ماه يك‌بار گزارش عملكرد اجراي اين قانون را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
مقالات ديگر:بهترين محضر عقد تهران
- ۶ بازديد
- ۰ نظر